بازار اجاره کارت ملی برای خرید دلار دولتی داغ شد
تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۳۸۳۱۹
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، دلالان ارزی در بستر سایتها و اپهای ثبت آگهی، از اطلاعات هویتی افراد بیبضاعت و ناآگاه سوءاستفاده کرده و از این طریق سودهای کلانی را در بازار ارز به جیب میزنند.
سهمیه ارزی ۲ هزار یورویی که با هدف تأمین نیازهای خرد بازار ارز مثل سفرهای خارجی، درمانی و تحصیلی به هر کد ملی اختصاص مییابد، در روزهایی که شکاف قیمتی میان نرخ ارز در بازار آزاد و بازار رسمی افزایش پیدا میکند، به ابزاری برای سوءاستفاده و سودجویی دلالان تبدیل شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نکته جالب توجه این است که عمده فعالیت این سوداگران نه در فضای حقیقی و کف خیابان، بلکه در فضای مجازی و در بستر پلتفرمهای تبلیغ آگهی رقم میخورد. ماجرا از این قرار است که این افراد با اجاره کد ملی افراد کمبضاعت و ناآگاه اقدام به خرید سهمیهی ارزی آنان و سپس فروش آن در بازار آزاد میکنند. شیوع این نوع تخلفات از یک سو عواقب قضایی جدی را برای صاحبان کدملی به وجود میآورد و از سوی دیگر در ایجاد التهاب و نوسانات کاذب در بازار فردایی ارز نیز نقش مخربی ایفا میکند.
لازم به ذکر است سابقه اجاره کارت ملی و اطلاعات هویتی افراد برای دور زدن قانون فقط مختص به اخذ سهمیه ارزی نمیشود. چرا که اجاره کارت بازرگانی یکبار مصرف و حسابهای بانکی اجارهای به منظور فرار مالیاتی از جمله تخلفات اقتصادی بوده است که به صورت مکرر در سالهای گذشته بروز کردهاند.
سود میلیونی دلالان ارزی با اجاره هر کدملی
با یک جستوجوی ساده در سایتهای معروف آگهی به تبلیغاتهایی با عنوان «استخدام کارگر ۱ روزه در صرافیها» یا «کسب درآمد بدون سرمایه در صرافی» مواجه میشویم. این افراد متخلف در پوشش این نوع از آگهیها، اقدام به جذب افراد بیبضاعت و ناآگاه کرده و سپس در ازای پرداخت مبالغ ناچیز ۲۰۰ و ۳۰۰ هزارتومانی، اقدام به اخذ کد ملی آنان میکنند.
اما این دلالان به وسیله نوسانگیری فی ما بین قیمت رسمی ارز بانک مرکزی و قیمت موجود در بازار آزاد و فردایی، بعضاً سود ۴ الی ۵ میلیون تومانی از هر کدملی را در یک روز به جیب میزنند.
اخطار تند کانون صرافان به صرافان متخلف
کانون صرافان در روزهای گذشته با انتشار اطلاعیهای، لزوم احراز هویت افراد متقاضی دریافت ارز را به صرافیها اعلام کرده است. در این اطلاعیه آمده است: «برخی سودجویان در فضای مجازی و پلتفرمهای تبلیغاتی تحت عناوینی همچون استخدام کارگر یک روزه صرافیها یا کسب درآمد بدون سرمایه در صرافی، ازعدم آگاهی اشخاص و در قبال پرداخت مبلغ ناچیز از اطلاعات هویتی و مشخصاً کارت ملی مشارالیه اقدام به سوء استفاده مینمایند.»
این کانون در ادامه به صرافان هشدار داده است: «هر گونه سوء استفاده از اطلاعات هویتی اشخاص تحت هر عنوانی و همکاری صرافان بنحو آگاهانه و یاعدم رعایت دستورالعملهای صادره در خصوص خرید و فروش ارز، بدون احراز هویت اشخاص از مصادیق تخلف بوده و براساس اختیارات و وظایف ذاتی نسبت به معرفی صرافیهای متخلف به مراجع ذیصلاح اقدام خواهد نمود.»
هشدار مکرر قوه قضاییه و بانک مرکزی درباره اجاره کارت ملی
علی القاصیمهر دادستان تهران نیز هفته گذشته در همین باره گفته بود: «بانک مرکزی بابت هر کارت ملی حدود ۲ هزار یورو ارز واگذار میکند که این اقدام باعث ایجاد بازار سیاه شده است؛ به نحوی که عدهای از طریق اجاره کارت ملی، ارز تعلق گرفته به آنها را دریافت کرده و در قبال آن، رقم ناچیزی بابت اجاره کارت ملی به صاحبان کارت ملی اجارهای پرداخت میکنند.»
به گفته وی، «در این پرونده پنج متهم که از طریق کارت ملی حدود سه هزار نفر، چند میلیون دلار ارز از بانک مرکزی دریافت کردهاند دستگیر شدند.»
بانک مرکزی نیز پیش از این در تابستان امسال در اطلاعیهای از مردم خواسته بود از اجاره کارتملی خود به افراد سودجو، به منظور انجام خدمات پولی، بانکی و ارزی جداً خودداری کنند، چراکه عواقب ناشی از آن برعهده صاحب مدارک هویتی خواهد بود.
سابقه سیاه اپلیکیشنهای آگهی در شیوع کلاهبرداری
این اولین باری نیست که سایتها و پلتفرمهای انتشار آگهی در التهاب آفرینی و ایجاد نوسانات کاذب در بازارها نقش مخرب ایفا میکنند. پیش از این نیز این سایتها و اپها در سالهای گذشته با انتشار آگهیهای نجومی و صوری در نوسانات قیمت خودرو و مسکن نقش مخربی ایفا کردند؛ به طوری که این مسئله در نهایت منجر به دستور دادستانی برای ممنوعیت انتشار قیمت آنها در این سایتها شده بود.
گفتنی است که بعد از جهش شدید قیمت برخی کالاها در اردیبهشتماه ۱۳۹۸، بسیاری از سازمانها مانند مرکز توسعه تجارت الکترونیک، پلیس فتا، مرکز ملی فضای مجازی و قوه قضائیه این مسئله را مورد بررسی قرار دادند. بر اساس این بررسیها یکی از مهمترین دلایل قیمتسازیهای کاذب و ایجاد نوسان در بازار ارز، عدم احراز هویت مشتریان کسبوکارهای اینترنتی بوده است.
منبع: تابناک
کلیدواژه: طرح جهش تولید مسکن کامبیز درم بخش مهاباد مذاکرات وین مسعود فیاضی دلالان ارزی صرافی های مجاز اجاره کارت ملی طرح جهش تولید مسکن کامبیز درم بخش مهاباد مذاکرات وین مسعود فیاضی اجاره کارت ملی اطلاعات هویتی بانک مرکزی صرافی ها سایت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۳۸۳۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار به خریداران امتیاز مسکن دولتی | مراقب سلب امتیاز باشید!
به گزارش همشهری آنلاین، مسکن دولتی، یکی از سیاستهای حمایتی است که با عناوین مختلف و در دورههای متوالی برای خانهدار کردن اقشار کمدرآمد و ضعیف واجد شرایط اجرایی شده و در هر دوره فروش امتیاز آن، به یکی از حواشی طرح تبدیل شده است.
مسکن مهر، بزرگترین طرح مسکن دولتی در تاریخ انقلاب بود که بهواسطه قطعی بودن قیمت فروش در قراردادهای آن، بازار داغی برای فروش مجوز داشت و درصد بالایی از این طرح، توسط کسانی تحویل گرفته شد که متقاضی اولیه آن نبودند.
در نهضت ملی مسکن، بهواسطه عقد قراردادها بر اساس هزینه تمامشده ساخت، رانت اختلاف قیمت آن با بازار آزاد تا حدودی حذف شده اما بازهم به دلیل مشوقهای دولتی و کاهش هزینه نهادهها در زنجیره تأمین، هزینه نهایی ساخت در آن از بازار آزاد پایینتر است و مثلاً متقاضیان تهرانی در شهرهای جدید میتوانند امتیاز خود را به قیمت حدود ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان به افراد دیگر بفروشند.
نکته قابلتوجه در فروش امتیاز مسکن دولتی این است که این واحدها با تخصیص زمین و منابع دولتی، بهصورت یارانهای احداث میشود و فقط کسانی واجد شرایط دریافت آن هستند که فرم جیم آنها سبز باشد؛ یعنی از زمان پیروزی انقلاب از امکانات دولتی در حوزه مسکن بهرهمند نشده باشند و سابقه مالکیت مسکونی نیز از سال ۱۳۹۵ به بعد در سابقه آنها ثبت نشده باشد.
با این حساب، افرادی که بدون احراز شرایط مسکن دولتی نسبت به خرید امتیاز آن اقدام میکنند، عملاً ازنظر قانون واجد شرایط نیستند و نباید واحدی به آنها اختصاص داده شود.
پیشازاین در مسکن مهر و مسکن اقدام ملی، کسانی که خواستار واگذاری امتیاز خود بودند، میتوانستند از طریق سایت مربوطه جای خود را به خریدار جدید بدهند و فرم جیم خود را دوباره سبز کنند اما در این مورد هم خریدار جدید الزاماً باید واجد شرایط دریافت مسکن دولتی باشد.
از زمان رواج مسکن دولتی در ایران تاکنون، حتی دلالانی که بهصورت انبوه امتیاز مسکن مهر را خریداری کردند مواخذه نشدند؛ اما بههرحال، متولیان نهضت ملی مسکن بهدفعات نسبت به ممنوعیت معامله امتیاز این طرح هشدار دادهاند و حتی بحث سلب امتیاز را نیز پیش کشیدهاند.
نکته دیگر در نهضت ملی، تعهدنامه محضری متقاضیان در مراحل اولیه تشکیل پرونده است که میتواند بهانه قانونی برای سلب امتیاز فروخته شده آنها باشد.
بررسیهای میدانی حاکی از این است که باوجود هشدارهای مکرر در مورد ممنوعیت فروش امتیاز مسکن دولتی، در شرایط فعلی امتیاز واحدهای نهضت ملی مسکن در شهر جدید پرند تهران در مراحل اولیه، از ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان و برای واحدهای دارای پیشرفت فیزیکی بالاتر تا بالای یک میلیارد تومان آگهی میشود. این معاملات غیرقانونی برای واحدهای نهضت ملی مسکن پردیس که نزدیک به اتمام هستند، به ۲ میلیارد تومان نیز میرسد.
در این میان، صندوق ملی مسکن بهعنوان یکی از متولیان تأمین، تجمیع و تخصیص منابع مالی برای نهضت ملی مسکن، چندی پیش از تلاش برای رونمایی از سامانه تأمین منابع مالی نهضت ملی مسکن با مشارکت مردم خبر داد که امکان فروش واحدهای نهضت ملی مسکن به مردم عادی برای جذب منابع عمومی را میسر میکرد.
البته این سامانه مربوط به فروش واحدهای سهم دولت در پروژههای مشارکتی خواهد بود؛ اما این احتمال وجود دارد که امکان نقلوانتقال امتیاز افراد عادی را حداقل به افراد واجدالشرایط جدید فراهم آورد.
عجالتاً، تا زمانی که تکلیف نقلوانتقال قانونی امتیازات مسکن دولتی مشخص نشده است، افراد بهتر است با احتساب ریسک سلب امتیاز نسبت به خرید امتیاز واحدهای نهضت ملی اقدام کنند و بدون حسابوکتاب وارد عمل نشوند.
کد خبر 848540 منبع: روزنامه همشهری برچسبها نهضت ملی مسکن مسکن مهر مسکن