راهکار جایگزین دلار ۴۲۰۰ تومانی؛ پرداخت یارانه نقدی یا ارائه بن خرید کالا؟
تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۰۹۴۰۸
به گزارش تابناک اقتصادی؛ بیش از سه سال از تولد دلار ۴۲۰۰ در اقتصادمان می‌گذرد. در این مدت با وجود تمام وعده‌های حمایتی از سوی دولت دوازدهم، شاهد بیراهه رفتن میلیارد‌ها دلار منابع ارزی کشور بودیم و هرگز خبری از ثبات قیمت کالاهای اساسی که قرار بود با دلار ۴۲۰۰ تومانی، تضمین شود، نبود و در عوض بسیاری از سودجویان از این بستر ارزی بهره‌مند شدند و در پوشش تأمین نیاز داخلی و ضروری مردم به واردات کالاهای غیرضروری اقدام کردند.
بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حال با نگاهی به گذشته می‌توان برآورد کرد که بیش از ۶۰ میلیارد دلار به نرخ ۴۲۰۰ تومانی تا به امروز به نوعی به هدر رفته است. هرچند در یکی دو سال گذشته، دایره تخصیص این منابع با ارزش ارزی برای واردات کالاها، محدودتر شد، اما بازهم خبری از کاهش و حتی ثبات قیمت کالاهای اساسی همچون مرغ و نیاز‌های ضروری مردم نبود.
سید سجاد پادام کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتگو با خبرنگار تابناک اقتصادی، درباره انحرافات ایجاد شده در تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی و ایجاد رانت و فساد گفت: دولت قبل با پیش بینی اعمال تحریم ها، بالا رفتن نرخ ارز و گران شدن کالاهای اساسی، به اقلام اصلی مورد استفاده مردم ارز دولتی اختصاص داد، درحالیکه به علت مشخص نکردن جامعه هدف و توزیع عمومی ارز، انحراف در پرداخت آن ایجاد شد.
وی یکی از دلایل اصلی در به هدف نرسیدن سیاست ارز دولتی را عدم وجود پایگاه اطلاعاتی دقیق برای شناسایی جامعه هدف عنوان کرد و افزود: دولت باید قدرت تشخیص برای شناسایی افراد جامعه هدف را داشته باشد تا مشخص شود کالای اساسی با ارز دولتی به دست کدام یک از شهروندان باید برسد در غیر این صورت ارز دولتی به صورت جمعی داده می‌شود و انحراف را از همین نقطه آغاز می‌کند.
پادام اضافه کرد: اگر دولت آقای رئیسی به دنبال ساماندهی ارز ترجیحی و یا انواع یارانه‌ها باشد، باید اطلاعات جامعی از شهروندان در اختیار داشته باشد. آنچه که اکنون به عنوان پایگاه رفاه ایرانیان در وزارت رفاه وجود دارد باید بتواند اطلاعات دقیقی در اختیار سیاست گذاران قرار دهد تا مشکلاتی که اکنون در پرداخت ارز ترجیحی وجود دارد را مدیریت کند.
وی با تاکید بر ضرورت تشخیص صحیح جامعه هدف برای پرداخت یارانه‌ها با حذف ارز دولتی بیان کرد: دولت به دارو ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص می‌دهد. به عنوان نمونه برای واردات هر برگ قرص، یارانه ترجیحی داده می‌شود. برای آنکه ارز داده شده به دارو در اختیار شهروندان قرار بگیرد باید بعد از ورود در سامانه گمرک، انبار، داروخانه‌ها و پرونده الکترونیکی افراد ثبت شود. ضمن اینکه سامانه‌ها به یکدیگر نیز متصل باشند. با این روش کنترل و نظارت مشخص می‌شود داروی وارد شده با ارز دولتی به دست جامعه هدف رسیده است یا خیر.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: در صورتیکه سامانه‌ها به یکدیگر متصل نباشند هر دارویی که به کشور وارد می‌شود به راحتی می‌تواند به کشور‌های دیگر قاچاق شود، اما این طور تصور می‌شود که به مصرف مردم کشور رسیده است، درحالیکه از طریق دلال و واسطه گر قاچاق شده است. تا زمانی که رصد و کنترل بر روی هر کدام از اقلام وارداتی با ارز دولتی صورت نگیرد، تکرار ناکارآمدی‌ها ادامه خواهد داشت و پیش بینی می‌شود سه سال آینده باز هم درباره وضعیت نامناسب ارز ترجیحی در دولت فعلی انتقاد شود.
وی با اشاره به پرداخت یارانه نقدی یا ارائه بن کارت خرید کالا به عنوان راهکار جایگزین حذف ارز ترجیحی گفت: پرداخت یارانه آموزشی یا کارت اعتباری خرید کالا به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی منوط به میزان قدرت شناسایی از افراد جامعه است، اینکه مشخص شود به چند نفر از افراد جامعه باید یارانه پرداخت شود. با شناسایی آنها، پرداخت یارانه در قالب‌های مختلف تفاوت زیادی نمی‌کند.
پادام با بیان اینکه در موضوع پرداخت یارانه مسئله مهم اصابت کردن آن به هدف است، افزود: پرداخت نقدی و ارائه بن خرید کالا اهمیت زیادی ندارد، چون مهم تامین سبد کالاهای اساسی است حالا به هر طریقی صورت بگیرد. مهم این است که دولت این تشخیص را داشته باشد که به چه کسانی باید یارانه به ازای ارز ترجیحی بدهد. بعد از عبور از این مرحله درباره اینکه یارانه آموزشی، نقدی یا اعتباری پرداخت شود، تصمیم گیری می‌شود، زیرا عده‌ای از افراد یارانه آموزشی، بعضی یارانه دارو و بخشی یارانه اشتغال لازم دارند که باید شناسایی شوند.
کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان سخنانش بیان کرد: وقتی گام‌های یک و دو با دقت کامل اتفاق افتاد در گام سوم جزئیات دقیق تری وجود دارد که باید در مورد آنها تصمیم گیری کرد و آن اینکه یارانه به چه عضوی از خانواده پرداخت شود بهتر است، آیا باید به مادر داده شود یا پدر؟ این موضوع با توجه به دلسوزانه‌تر و صحیح‌تر خرج کردن مادران برای خرید کالا مطرح می‌شود.
منبع: تابناک
کلیدواژه: ربیع الاول طرح جهش تولید مسکن دزدی دریایی نفت ایران مهاباد مذاکرات وین دلار بانکی یارانه بن کارت بن خرید کالا ربیع الاول طرح جهش تولید مسکن دزدی دریایی نفت ایران مهاباد مذاکرات وین کالا های اساسی پرداخت یارانه ۴۲۰۰ تومانی ارز ترجیحی ارز دولتی جامعه هدف خرید کالا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۰۹۴۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکار پایان دادن به تقاضای کاذب دلار
امتداد - تمام ارکان نظام باید به دنبال تداوم سیاست ثبات ارزی باشند؛ چرا که راهکار علاج اقتصاد بیمار ایران این مقوله بسیار مهم است.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، آلبرت بغزیان؛ اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا در خصوص مدیریت بانک مرکزی بر بازار ارز و تاثیراتی که سیاست ثبات اقتصادی و ارزی در جلوگیری از سفته بازی به‌جا می‌گذارد، گفت: یکی از کارکرد‌های ثبات ارزی که طی سال گذشته توسط بانک مرکزی قابلیت خود را در اقتصاد به نمایش گذاشت، اهمیت تمرکز بر مسائلی است که به ثبات اقتصادی و ارزی منتهی می‌شود، بنابراین این موضوع علاوه براینکه در دستور کار بانک مرکزی است، باید یکی از الزامات مهمی باشد که تمام ارکان دولت‌ها به آن پایبند باشند تا اقتصاد کشور دچار مخاطرات جدی نشود که بی ثباتی ایجاد می‌کند.
وی یادآور شد: هر چند تنش‌های سیاسی و نظامی طی هفته‌های اخیر در مدت محدودی وضعیت بازار ارز را دچار مخاطراتی کرد، اما عدم دستکاری بانک مرکزی به صورت تعمدی درمسائل مرتبط با نرخ ارز نشان داد این بانک خواستار تداوم سیاست ثبات ارزی و اقتصادی است؛ به همین خاطر نیز نوسانات به تدریج کمتر شدند.
بغزیان در ادامه بحث یادآور شد: به دلیل تداوم سیاست‌های بانک مرکزی در موضوع ثبات ارزی در ماه‌های گذشته شاهد این واقعیت بسیار مهم در عرصه جامعه بودیم که مردم مدتی جویای نرخ ارز نبودند چرا که ثبات ارزی در دستور کار بود.
این اقتصاددان گفت: با اینکه در اجرای سیاست ثبات ارزی توسط بانک مرکزی نرخ دلار در بازار آزاد تفاوتی با نرخ ارز رسمی و دولتی داشت، اما به دلیل ایجاد اطمینان در مردم که بازار ارز نوسان ندارد کسی به دنبال خرید ارز و تقاضای کاذب نبود.
وی با بیان اینکه وجود ثبات ارزی باعث هدایت سرمایه‌ها به سمت بانک‌ها در حساب‌های بلند مدت و سرمایه گذاری در تولید و بورس شد، تاکید کرد: بنابراین این روند نشان می‌دهد تمام ارکان نظام باید به دنبال تحقق و تداوم سیاست ثبات ارزی و اقتصادی باشند؛ چرا که راهکار و علاج اقتصاد بیمار ایران، این مقوله بسیار مهم است.
بغزیان گفت: ثبات ارزی و بازگشت آرامش به اقتصاد و بازار‌ها منوط به رسیدن دولت به این درک است که نباید در کار بانک مرکزی دخالت کند، بلکه باید اجازه داده شود تا سیاست تثبیت در بانک مرکزی دنبال شود.
این اقتصاددان در پایان تصریح کرد: از سوی دیگر دولت نباید بابت رفع کسری بودجه و تامین نقدینگی مورد نیاز خود بانک مرکزی را تحت فشار قرار دهد، بلکه باید در این مسیر برای اجرای سیاست‌های بانک مرکزی همراه آن باشد تا زمینه برای مشارکت مردم در امر جهش تولید فراهم شود و سایر سیاست‌ها در بخش‌های مختلف نیز کارساز باشند.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
بازداشت مروج کودکهمسری برای تبلیغ آرایشگاه زنانه در اینستاگرام