به نقل از «بازار نیوز»

نکاتی در راستای تکمیل "طرح ممنوعیت خرید و فروش دلار"

تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۴۱۷۹۲۳

برخی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سیاست­های خصمانه دولت و مراجع قانون­گذاری ایالات متحده آمریکا، طرحی را در رابطه با ممنوعیت خرید و فروش دلار تهیه کرده ­اند که تلاش دارد محدودیت هایی را برای مبادله با دلار برای اشخاص ایرانی ایجاد نماید.

گروه بورس، بانک و بیمه بازارنیوز : 

رضا غلامی- دکتری اقتصاد پولی و بانکی- برخی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سیاست­های خصمانه دولت و مراجع قانون­گذاری ایالات متحده آمریکا، طرحی را در رابطه با ممنوعیت خرید و فروش دلار تهیه کرده ­اند که در قالب یک ماده واحده، 4 بند و یک تبصره تلاش دارد محدودیت هایی را برای مبادله با دلار برای اشخاص ایرانی ایجاد نماید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ضمن تشکر از دغدغه نمایندگان محترم طراح، نکاتی تکمیلی در قالب جدول زیر پیشنهاد می­شود. در این پیشنهادات تکمیلی تلاش شده، جنبه عملیاتی و اجرایی قانون ایجاد محدودیت برای مبادلات دلاری افزایش یابد. با این وجود، مناسب است کارگروهی متشکل از کارشناسان تجاری، گمرکی، بانکی، حقوق بین الملل و اقتصادی با دقت بیشتری روی این طرح متمرکز شده و در غنای بیشتر آن بکوشند. امید است این طرح بتواند گامی دیگر در راستای حذف حاکمیت دلار در عرصه جهانی باشد.

طرح پیشنهادی

طرح اصلاحی

عنوان طرح:

حذف دلار از معاملات بین‌المللی

عنوان طرح:

ممنوعیت استفاده از دلار در معاملات اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی

ماده واحده - به موجب این قانون که شصت روز پس از تصویب لازم‌الاجرا خواهد بود:

۱- هرگونه معامله دولتی و خصوصی با دلار ممنوع است.

۲- دارندگان دلار تا تاریخ اجرای این قانون فرصت دارند دلار خود را به کالا و ریال یا سایر ارزها تبدیل کنند.

۳- از تاریخ اجرای این قانون هرگونه دلار آمریکا در حکم ارز قاچاق محسوب می‌گردد و دستگاه‌های مسئول مؤظفند با هر گونه دلار مکشوفه و نگهدارندگان آن برابر قوانین قاچاق کالا و ارز برخورد نمایند.

۴- وزارت امور خارجه مکلف است با رایزنی مستمر و فشرده با کشورهای مختلف به ویژه کشورهایی که مورد تحریم ایالات متحده قرار گرفته‌اند ایجاد ائتلاف‌ جهانی برای تحریم دلار و حذف دلار از معاملات بین‌المللی را پیگیری و گزارش پیشرفت کار را هر سه ماه به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

تبصره - این قانون عطف به‌ماسبق نمی‌شود لکن قراردادهایی که پیش از تصویب این قانون منعقد شده و ما به ازای آن دلار است در هنگام تمدید یا تجدید می‌باید به ارزهای دیگر تغییر یابد.

 

ماده 1 - به موجب این قانون که شصت روز پس از تصویب لازم‌الاجرا خواهد بود، استفاده از دلار به عنوان دارایی یا ابزار پرداخت برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی اعم از دولتی یا غیر دولتی ممنوع است.

ماده 2- دارندگان هر میزان دلار تا تاریخ اجرای این قانون فرصت دارند دلارهای خود را به کالا، ریال یا سایر ارزها تبدیل کنند.

تبصره 1- بانک مرکزی مکلف است تدابیر لازم برای خرید و یا تبدیل دلارهای نزد اشخاص به سایر ارزها و یا اوراق مشارکت یا اسناد خزانه را فراهم نماید.

ماده 3- کلیه صادرکنندگان اعم از صادرکنندگان کالاهای نفتی یا غیرنفتی و یا خدمات فنی مهندسی مکلفند، درآمدهای خود را براساس سایر ارزهای مورد قبول بانک مرکزی دریافت نمایند. دریافت ارز به صورت دلار از طرف خارجی، از امتیازات رفع پیمان سپاری ارزی، معافیت مالیاتی، مشوق­های گمرکی، تسهیلات ریالی و ارزی و سایر امتیازات مربوط محروم هستند.

ماده 4- نگهداری هر میزان دلار به صورت فیزیکی یا در حساب­های اعتباری در داخل یا خارج کشور و یا استفاده از آن برای مبادله برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی اعم از دولتی و غیردولتی در حکم قاچاق ارز محسوب می‌گردد و دستگاه‌های مسئول مؤظفند با هر گونه دلار مکشوفه و نگهدارندگان آن برابر قوانین قاچاق کالا و ارز برخورد نمایند.

ماده 5- گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است از پذیرش اسناد تجاری از جمله پروفرما، بارنامه و ... که در آنها دلار مبنای قیمت گذاری قرار گرفته است، خودداری نماید.

ماده 6- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی اعم از دولتی و خصوصی در اقصی نقاط جهان مکلفند از ثبت حساب های مالی یا ارزش گذاری قیمت کالاهای خود براساس دلار خودداری نماید.

تبصره- در صورتی که شخصی حساب­های خود را براساس دلار ثبت کرده و یا کالای خود را براساس دلار قیمت گذاری کرده باشد، گزارش­های مالی آن شخص مورد تأیید و استناد سازمان مالیاتی، بانک­ها و شرکت­های حسابرسی قرار نخواهد گرفت.

ماده 7- دولت می­تواند برای تشویق خریداران نفت و یا فرآورده­های نفتی متعلق به خود مانند میعانات گازی، گازوییل و بنزین، در ازای پرداخت غیر دلاری تا 1% تخفیف در قیمت قائل شود.

ماده 8- بانک مرکزی مکلف است طی مدت حداکثر یکسال پس از اجرای این قانون، راهکارهای لازم برای تغییر سنجش ارزش برخی کالاها مانند نفت و طلا به سایر ارزها را در عرصه جهانی تهیه نموده و برای پیگیری در اختیار وزارت خارجه قرار دهد.

ماده 9- وزارت امور خارجه مکلف است با رایزنی مستمر و فشرده با کشورهای مختلف به ویژه کشورهایی که مورد تحریم ایالات متحده قرار گرفته‌اند ائتلاف‌ جهانی را برای تحریم و حذف دلار از معاملات بین‌المللی و قیمت­گذاری کالاهای اساسی بر اساس آن پیگیری و گزارش پیشرفت کار را هر سه ماه به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ماده 10– وزارت امور اقتصادی و دارایی مسول نظارت بر حسن اجرای این قانون است و برای این کار باید سازوکار مشخصی را در زیرمجموعه مرکز مبارزه با پولشویی طراحی و اجرا نماید. آیین نامه های مورد نیاز برای اجرای این قانون باید طی سه ماه پس از اجرایی شدن به تصویب مراجع ذیربط رسیده و عملیات اجرایی آغاز گردد.

ماده 11- این قانون عطف به‌ماسبق نمی‌شود لکن قراردادهایی که پیش از تصویب این قانون منعقد شده و ما به ازای آن دلار است در هنگام تمدید یا تجدید می‌باید به ارزهای دیگر تغییر یابد.

نام نویسنده: رضا غلامی لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000DPm برچسب ها: بازارنیوز ، رضا غلامی ، ممنوعیت خرید و فروش دلار

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: بازارنیوز رضا غلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۱۷۹۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نمایندگان قزوین پیگیر افزایش حقوق کارگران باشند

رئیس کانون بازنشستگان قزوین گفت: کارگران خواهان افزایش حقوق و اجرای ماده ۹۶ قانون کار هستند و آقایان نمایندگان قزوین باید پیگیر اجرای قانون و افزایش حقوق جامعه کارگری باشند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از قزوین، عزیزالله اسدی امروز -سه‌شنبه یازدهم اردیبهشت- در گردهمایی کارگران استان قزوین به مناسبت روز جهانی کارگر اظهار کرد: در روز کارگر در حالی که باید جشن بگیریم و با آرامش در جلسات شرکت کنیم، اما این‌گونه نیست و مشکلات جامعه کارگری نگران‌کننده شده است.

وی با بیان اینکه مصوبه شورای عالی کار که تصویب شد، قانونی نبود، تصریح کرد: کارگران خواهان افزایش حقوق و اجرای ماده ۹۶ قانون کار هستند و آقایان نمایندگان استان قزوین در مجلس به جای سخنرانی درباره کارگران باید پیگیر اجرای قانون و افزایش حقوق کارگران باشند.

رئیس کانون بازنشستگان قزوین با بیان اینکه امروز همه دم از قانون می‌زنیم، ولی مجلس باید خودش قانون را درست اجرا کند، اضافه کرد: چرا نمایندگان نظارت نکردند که قانون ماده ۹۶ اجرا شود و به همین خاطر از نمایندگان مجلس، دولت و سازمان تأمین‌اجتماعی انتظار داریم ماده ۹۶ را اجرا کند، زیرا باور داریم مدیرانی که ۱۰۰ میلیون دریافتی دارند، مشکل کارگر را درک نمی‌کنند.

اسدی افرود: در حق و حقوق کارگران کسی حق مماشات ندارد و با جدیت پیگیر مشکلات و مطالبات کارگران هستیم. تصمیمات حوزه کارگری باید به صورت سه‌جانبه و با حضور نمایندگان کارفرمایی، دولت و کارگران باشد و قرار نیست فقط دولت تصمیم بگیرد.

رئیس کانون بازنشستگان قزوین با ذکر اینکه استرس و اضطراب کارگران تمامی ندارد، تصریح کرد: اگر نمایندگان مردم در مجلس صدای کارگر نباشند، به رأی مردم خیانت کرده‌اند.

اسدی یادآور شد: در حالی که بازنشستگان جامعه کار و کارگری در استان قزوین ماهانه ۲۴ میلیارد تومان حق بیمه می‌دهند، چرا حق آنها پرداخت نمی‌شود و چرا باید بعد از ۳۵ سال تلاش و کارهمچنان نگران درمان و معیشت خود باشیم؟

کد خبر 749534